الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
27
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و الا فلا تعارض فى البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو اضعف دليلا لكونه اقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات اصلا بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتى الاشارة اليها . نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلى لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن .